قوانين الوسيط

إن مجموعة قوانين الوسيط في جميع أنحاء العالم هي واسعة جداً. بعض الولايات القضائية لديها قوانين لكل شيء حتى الأمور الصغيرة، وبعضها ليس لديه قوانين عملية تقريباً. تختلف درجة صرامة قوانين الوسيط باختلاف التطور العام للبلد — فهي ذات صرامة عالية جداً في بلدان G7، أقل صرامة في البلدان 20-30 التالية، ومتراخية أو منخفضة في بقية دول العالم. سوف تجد درجة مقابلة من التشدد أو التراخي في المسائل المصرفية والضريبية. بعض الولايات القضائية لديها سياسة متعمدة من القوانين المتراخية أو الضرائب المنخفضة لجذب قطاع الوساطة، والبعض الآخر لديه سياسة متعمدة من القوانين الصارمة و/أو الضرائب العالية لإبعاد قطاع الوساطة

الأكثر أهمية، هو أن بعض البلدان تجزئ الفوركس إلى فئة واسعة من “الأوراق المالية” ولا تفصلها كهدف إشرافي منفصل. على سبيل المثال، في البحرين، نجد أن الهيئة التنظيمية هي البنك المركزي، وفي الكويت، هي غرفة التجارة، ولكن في دبي، تمتلك الإمارات العربية المتحدة هيئة خدمات مالية كاملة (DFSA).

تشمل هذه الحكومات هيئات تنظيمية معنية بالفوركس:

معظم هيئات التنظيم الحكومية لها مواقع على شبكة الإنترنت تنشر عليها المعلومات الخاصة بجميع الوسطاء المسجلين لديها. على سبيل المثال، تدرج هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، حوالي 250 شركة على موقعها. تتبع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) نهجًا مختلفًا بعض الشيء، حيث لا تنشر قائمة بأسماء جميع الوسطاء المسجلين، ولكن يمكنك البحث عن اسم أي شركة في قاعدة بيانات ASIC.

هناك غرض آخر للقوانين وهو التأكد من أن الوسطاء لا يحرضون العملاء على الإفراط في التداول (“المتكرر”) فقط لتوليد إيرادات من العمولات، وأيضاً للتمييز بين الوسطاء — السماسرة — والمستشارين. ينبغي أن نلاحظ أن سرعة وتيرة تحركات أسعار الفوركس، ووجود نافذة مفتوحة على مدار 24 ساعة، وحجم الصفقات الذي عادة ما يكون صغيراً، تعتبر كلها عوامل تساهم بشدة في أن يحرك العميل حسابه بعنف دون أي مساعدة من الوسيط. هذا، بالإضافة إلى أن النقص النسبي في الرقابة التنظيمية (مقارنة بالأسهم)، هو السبب الرئيسي الذي يجعل الوسطاء يسعون إلى فضاء الفوركس في المقام الأول.

في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، هناك فرق بين الوسيط والمستشار، وهناك اختلاف بينهما في اختبارات الترخيص والقوانين. في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم الإشراف على الوسطاء مباشرة من قبل هيئة تنظيم القطاع المالي، وهي منظمة ذاتية التنظيم في قطاع الوساطة المالية. أما المستشارين الاستثماريين، فيتم الإشراف عليهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تداول السلع الآجلة. في فرنسا، تشرف هيئة واحدة على كلا النوعين من الأنشطة (هيئة الإشراف على مقدمي الخدمات المالية أو AMF).

إذا كنت قد بدأت للتو، فالمعيار الذهبي لاختيار الوساطة هو اختيار شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو أوروبا. الخيار التالي هو شركة وساطة تقع خارج الدولة الواضعة للقوانين ولكنها تقدم خدمات وساطة خاضعة لتلك القوانين. إذا كنت عميل لدى شركة وساطة كبيرة في الولايات المتحدة ولكن حسابك في مكان بعيد، يظل بإمكانك الاعتماد على الهيئات في الولايات المتحدة عند تقديم أية شكوى أو تظلّم. أقل الوسطاء تفضيلاً هو الذي يعمل في مكان مجهول ويدعي إشراف هيئة تنظيمية عليه في إحدى دول العالم الثالث مثل أوكرانيا أو دبي، والتي قد لا تهتم بالشكاوى والتظلّمات.